به نقل از «اتاق خبر»

کاهش شدت تورم ماندگار نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۱۶۷۴

 به گزارش اتاق خبر به نقل از علی حیدری در گفت‌وگو با ایلنا درباره گزارش اخیر بانک جهانی از سه برابر شدن فقر مطلق در ایران و اینکه آیا این آمار نهادهای بین المللی قابل استناد هستند، اظهار داشت: عموما تحلیل‌های‌ سازمان‌های بین‌المللی براساس اطلاعات و داده‌هایی است که نهادهای معتبر داخلی ایران منتشر می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر گزارش بانک جهانی از رشد فقر مطلق در ایران منتشر کرده این گزارش حاصل از اطلاعات و آمارهایی است که توسط مرجع رسمی کشورمان مانند مرکز آمار به انتشار رسیده‌‌ است.

وی ادامه داد: اساسا نهادهای بین‌المللی از خود داده یا آماری را منتشر نمی‌کنند بلکه اطلاعات منتشر شده از سوی مرجع رسمی در یک کشور را مورد تحلیل قرار می‌دهند و نتایج تحلیل‌های خود را منتشر می‌کنند. البته این تحلیل و نتایج آن براساس داده‌های گذشته بوده و معمولا درباره این دست از موضوعات، پیش بینی از آینده ارایه نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته انتشار و ارائه برخی از این آمار و داده‌ها از سوی مرجع رسمی در ایران به نهادهای بین‌المللی الزام‌آور است و در برخی از موارد هم این گزارش‌های منتشر شده از نهادهای بین المللی حاصل دسترسی عمومی به آمارهای منتشر بوده‌ است.

سه برابر شدن فقر عجیب نیست

حیدری با بیان اینکه از فقر مطلق یک تعریف مشخص و استاندارد در نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های جهانی وجود دارد و سه برابر شدن فقر مطلق در یک بازه زمانی مشخص در ایران موضوع عجیبی نیست و کاملا منطقی است، افزود: روند رشد فقر مطلق در ایران طبیعی است چراکه عموما در کشوری که در یک روند فزاینده تورمی بلندمدت قرار گرفته، توزیع درآمد و ثروت معکوس عمل می‌کند یعنی عدالت درباره ثروت و درآمد برقرار نیست و این جریان حاصل از تورم است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در جریان تورم‌های با نرخ بالا شاهد پدیده‌ای مالیات تورمی هستیم و در این جریان ثروت و درآمد از طبقات پایین جامعه به طبقات بالای جامعه سوق پیدا می‌کند و هیچ اراده‌ای هم در این جریان دخدالت ندارد و امکان اینکه جلوی آن گرفته شود هم نیست و تنها ابزار جلوگیری از وقوع این پدیده و فزاینده، کنترل نرخ تورم است.

وی ادامه داد: وقتی افزایش نرخ تورم در کشور و جامعه‌ای در بلندمدت ادامه داشته باشد، به دلیل اینکه در این جامعه سیاست‌های جبرانی وجود ندارد و اساسا امکان اجرای سیاست‌های جبرانی هم در این اقتصاد مسیر نیست، به تدریج فقر به لحاظ جمعیت و دامنه افزایش پیدا کرده و جامعه به سمت دو قطبی شدن حرکت می‌کند. شکل‌گیری این پدیده در این فضای اقتصادی کاملا طبیعی است و اگر غیر از این بود، جای تعجب داشت.

تورم دوباره بالا می‌رود

حیدری درباره پرداخت مالیات تورمی از سوی دهک‌های کم درآمد، اظهار داشت: در یک جریان تورمی قیمت‌های برخی از اقلام هفته به هفته یا ماه به ماه و فصل به فصل تغییر می‌کند و جریان رشد قیمت‌ها به لحاظ واقعی شدن قیمت ناشی از عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی مشخص بهط ور پیوسته با یک شیب به سمت بالا حرکت می‌کند اما همزمان درآمدهای اقشار حقوق‌بگیردر یک بازه زمانی یک ساله متناسب با نرخ تورم، حرکت نمی کند. این در حالی است که در مدت زمان همین یک ساله تورم ممکن است چند ده درصد تغییر و از قدرت خرید این حقوق و درآمد کم کند و وقتی این اتفاق در یک بازه زمانی بلندمدت ادامه‌دار باشد، کسانی که تحت این شرایط قرار می‌گیرند به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اعلام کاهشی شدن روند نرخ تورم از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تاکید کرد: ادعا شده که شدت تورم کاهش پیدا کرده‌ است یعنی اگر امروز نرخ تورم 40 درصد است که سال گذشته نرخ تورم 60 درصد بود یعنی اگر به قیمت یک کالایی در سال گذشته 60 درصد اضافه شده بود امروز به آن قیمت با احتساب افزایش 60 درصدی، 40 درصد اضافه شده است. باید توجه داشت که این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست چراکه کاهش قیمت یعنی تورم منفی که تا کنون در هیچ کالایی شاهد تورم منفی نبوده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه عامل موثر در کاهش شدت تورم، کاهش تقاضا بوده است، ادامه داد: پس از شوک تورمی، تقاضا برای خرید کالاهایی به شدت کاهش یافت و در بازه زمانی شاهد آن بودیم که قیمت فروش برخی از کالاها به کمتر از قیمت نهایی تمام شده رسید اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان از این بازار کناره‌گیری کردند و عرضه محدود شد و در نتیجه عرضه به کمتر از تقاضا رسید و باز هم  قیمت‌ها افزایش پیدا کردند.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۱۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.